اسردُ لكم هذه الحادثة الحقيقية ومن ثم نأمل بمن يعنيه الامر من مؤسسات الدولة دراسة الموضوع بأهمية بالغة لما يترتب عليه من مخاطر تظلم بريئاً.

الحادثة على لسان قائلها  : لقد فقدت مني شريحة الموبايل ( سيم كارت) لإحدى شركات الخطوط وقمت فورا بمراجعة مقر الشركة لغرض تعطيل الشريحة خوفا من مخاطر قد تلحق بي من جراء هذه الشريحة ، بدأ موظف الشركة بالبحث عن رقم الخط فقال لي ان الخط ليس باسمك ، احترت في هذه الإجابة ، وشككت في نفسي فقلت لربما قد يكون باسم احد افراد العائلة وانا توهمت فقمت بذكر أسماء العائلة فردا فردا فلم يتطابق الاسم مع صاحب الخط ، عندها قلت للموظف في الشركة ان هذا الخط تستخدمه العائلة منذ اكثر من خمس سنوات فكيف يكون باسم غيري ، قال لي بالحرف الواحد هنالك بعض المحلات التي تبيع الخطوط تستخدم مستمسكات المواطنين الذين يشترون منهم الخطوط لغرض الحصول على الرصيد المجاني او يستخدمون المستمسكات لمنح الخطوط لأصدقائهم .

طلبت من الموظف ان يبحث عن اسمي لكي اعرف كم خطا باسمي فاعتذر قائلا ان هذا النظام ليس متوفرا الان، علماً إني لا أحتفظ بالعقود لأنها الورقة التي تثبت صحة ما أقول.

هنا يسأل المواطن كيف اضمن بانه لايوجد من يستخدم خطا معينا باسمي استخداما لا أخلاقيا او قد يكون إجراميا واذا اعتمد لدى أجهزة الدولة الاستخباراتية لمعرفة صاحب الخط واكون انا فأصبح في قبضة الداخلية ، هذا الأمر قلته لموظف الشركة فقال لي لك الله الأمر متوقع جدا ، أي انا الان أعيش وغيري الكثير يعيش في خطر إجرام بعض أصحاب محلات بيع الخطوط!!!!