تناول ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 23رجب 1435هـ  الموافق 23/5/2014م  تناول أمرين جاءت كما يأتي:

الأمر الاول:
بعد فرز نتائج الانتخابات وحصول بعض الاخوة المرشحين على عضوية مجلس النواب وهذه العضوية المهمة اعتقد انه لابد من الالتفات الى بعض النقاط:
1- هو الابتعاد عن المكاسب والامتيازات الشخصية والسعي الحثيث الى المصالح العامة.
الناس اندفعت للانتخابات وقطعاً عندها طموح.. بعض المرشحين لم يوفق .. البعض جاء بأصوات قد تكون متواضعة.. لكن بالنتيجة الآن بعد ان خرجت النتائج سيجلس على مقاعد مجلس النواب.. النائب دائماً عندما يفكر ان المصالح العامة هي وراء سبب مجيئه الى هذا المكان وليس المصلحة الخاصة ودائماً يشغل باله في هذه القضية، يتعامل على ان هذا الموقع هو موقع خدمة ومسؤولية، اليوم هو أزاء عمل وأزاء جهد.. القيمة الحقيقية إزاء ما يبذل، كلما كان عاملاً كانت قيمته أكبر وأكثر.
2- ان يقوم الاخوة الاعضاء بدورهم من خلال معرفتهم الكاملة بمسؤوليتهم .. ماذا يُراد من عضو المجلس؟ ان اعرف مسؤوليتي.. الحضور المستمر، وعدم جعل المجلس دائماً يفتقر لهذا النائب سواء كان الحضور في الجلسات او في الاجواء العامة التي يمر بها البلد.. فهي تحتاج الى رؤية والى موقف.. لابد ان يفعّل هذا النائب قدراته في ذلك.
3- تفعيل المكاتب الشخصية لكل عضو سواء كان في المحافظة التي ترشّح منها او في عمله ومقصود من التفعيل هو ان يستعين بخبراء وكفاءات حتى تتبيّن له حقيقة الموقف.. عندما يكون في موقف يحتاج الى تصويت مثلا ً لابد ان يكون هذا التصويت عن قناعة حقيقية، ويعتبر رفع اليد بالإيجاب او عدم رفعها بالسلب هو موقف ليس فيه مجاملة وانما هو موقف نابع من قناعته وقدرته على التشخيص .. اذا كان لا يستطيع لابد ان يفعّل المكتب الخاص له، وان يستعين بخبراء مهمين في كل القضايا المطلوبة.. والآن فرصة عند الاخوة قبل البدء بأن فعلا ً يبدؤون بتنشيط هذا الوضع والاستفادة من التجارب الماضية.. لا يمكن لنائب ان يجلس في مكان وهو لا يعرف وظيفته تماماً.. ولا مستعد ان يطوّر نفسه ايضاً.. قطعاً سيكون كلّاً على المجلس..

الأمر الثاني:
بعض المواضيع تكلمنا فيها سابقاً ولكن يبدو عدم تفاعل الاخوة بمطالب قد تكون مصيرية وقد تكون مسائل استراتيجية او وجود بعض الرغبات السياسية لعرقلة بعض الامور..
طبعاً العراق كانت فيه الصناعات بسيطة تهم حياة الفرد اليومي، لكن هذه الصناعات اختفت لسبب او لآخر.. بعضها مختفٍ من سنين لكن لم تعدْ لها الحياة مع وجود طاقات بشرية.. مثلا ً كان عندنا صناعات النسيج وصناعات التعليب وصناعات الزجاج وبعض صناعات البتروكيمياويات وامثال ذلك من الصناعات..
اقول الدولة امام قضيتين: اما ان تتبنى هذه المشاريع الصناعية المتوسطة او تتركها الى القطاع الخاص، لكن اذا تركتها الى القطاع الخاص لابد من الدعم لأن هذا يدخل في قضية الناتج القومي والامن القومي والامن الصناعي الذي لابد من توفره للبلد.
والجانب الثاني هو الجانب الزراعي.. كم تكلمنا عن الجانب الزراعي.. و ليس المقصود هو ان ندعم ونعطي للجهة الزراعية المال فقط ، وانما لابد ان تكون عندنا منظومة متكاملة في الدعم بمعنى ان انت تدعم الفلاح لكن لابد ان تبحث عن سبب عدم استغلال الارض.. انت تدعم الفلاح لكن لابد ان تبحث عن سبب تركه للمزرعة وان يعمل في المدينة.. هذه الاسباب عندما تشخّص ستكون عند الداعم رؤية متكاملة..
الآن انت عندما تدعم الفلاح وتعطيه مالاً سيقول لك ليس المشكلة في المالاً فالمال جزء من المشكلة ولكن ليس كل المشكلة.. الفلاح يقول هذا الجهد الذي انا ابذله عندما أأتي الى مكان التسويق اجد المنتوج الاجنبي اقل سعراً ، فأنا احتار حتى في دفع اجرة السيارة التي نقلت فيها المنتوج.. هذا ليس دعماً للفلاح وانما هذا تدمير للاقتصاد الزراعي بطريقة او بأخرى.
ليس المشكلة توفّر الحاجة في السوق وانما المشكلة كيف توفرت.. ما هي السبل التي وفرتها.. في مقابلها ماذا اعطيت حتى يكون المستورد بهذا السعر الرخيص.. أي شيء ذهب في مقابل هذا السعر الرخيص؟!
هل هي صدقات من الدول الاخرى ؟! اذا كانت صدقة يفترض ان ترفض فانت بلد غير فقير واذا في مقابل شيء لابد ان تبحث عن الشيء، فمن غير المعقول تفريغ العراق من نظرة اقتصادية صناعية بالحد الادنى ومن نظرة زراعية.. هذا أمر غير معقول.. مع المخاطر الكبيرة التي يتنبأُ بها الاقتصاديون.. اين الرؤية في هذا الجانب؟!
التبعية ليس تبعية سياسية فقط هناك تبعية اقتصادية وغذائية وبالنتيجة الجهة التي تعطيك الغذاء ستفرض عليك اشياء لا تستطيع ان تقول (لا) لأنها ستحاربك في لقمة الناس والشعب.. يا ايها المسؤول يجب ان تضع رؤية واضحة.. الاراضي الآن بدأت تبكي وتئن من الاهمال..
انا اقولها للتاريخ الآن مجلس النواب امام استحقاق مهم وهذه المسؤولية مناطة به بالدرجة الاساس لأن منه تنبثق الحكومة ومنه تتشكل الوزارات عن طريق التفاهمات توضع سياسة للبلد..
مجلس النواب امام مسؤولية لابد ان تكون له رؤية بالمسائل المصيرية والاساسية في البلد، والآن امامكم هذه الفترة .. والنقطة الاولى لا تقول لا اعرف فانت جلست في موقع لابد ان تعرف.. انت غير معذور في ذلك.. المعلومة الان من السهل الحصول عليها وانا لا اتحدث عن جهة اسمها وزارة الصناعة او وزارة زراعة.. انا اتحدث عن حالة بلد لابد ان تكون فيه جانب من الصناعة لا بأس به ما يعطينا حالة الاحتياج.. وايضاً قضية الزراعة فمن المعيب على العراق ان يستورد الخضار الذي ممكن ان يزرع في البيوت.. من المعيب في العراق الآن ان يستورد التمور وهو بلد التمور..
الآن بعض الاخوة اصحاب البساتين يشكون من امراض النخيل.. المشكلة بعض الاخوة المسؤولين عن المحافظة حقيقة لا يكون عنده حرص في المهنية، فعندما تصعد هذه الطائرة تكافح تأتي للمكانات الموبوءة تفرغ محتواها وتقول سجلنا طلعة..
المشكلة اكبر من هذا، فكر.. هذا بلد وهذا منتوجنا .. وهذه زراعة الاجداد فقبل 30 او 40 سنة العراق يصنّف الاول في النخيل.. مع تطور المكننة وزيادة الاموال العراق يملك رصيد متواضع في النخيل..
انا اتحدث عن اعمق من ذلك انا اتحدث عن خطورة في الاقتصاد والصناعات الوسطية وفي الزراعة.. انا اعرض هذه امام مجلس النواب .. البلد امانة في اعناقكم زراعياً واقتصادياً امانة عندكم .. الهمّة والوطنية والاخلاص يجعل بلدنا بخير.. والبلد مملوء من الكفاءات والخبرات العراقية.