تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة (( ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات )) الشهيد الثاني (الدراية ص )19 وابنه (المعالم) ص 367 – نقلا عن المسند / د.الفضلي
وهذا يعني أن الحديث الصحيح هو المسند الذي تتامت فيه سلسلة السند من آخر راوٍ له حتى المعصوم الذي صدر منه الحديث، مع اشتراط أن يكون كل واحد من الرواة في جميع أجيال الرواية إمامياً عادلاً ضابطاً في حفظهِ للحديث ونقله له. المسنـد– د. عبد الهادي الفضلي
وقال المحقق المحدث الحر العاملي :
((.. لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.)) وسائل الشيعة (30 / 260)
فكيف نحكم على أحاديث الشيعة ؟
وللاجابة نستعرض الأمور التالية ليتبين المطلب المذكور بشكل واضح:
الأمر الأول: ذكر العلماء في مبحث (التعديل) للرواة هل المشترط في قبول رواية الحديث هو: عدالة الراوي أو وثاقته أو الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم؟
فأجابوا: بما أننا نتعامل مع الخبر لأنه سنّة أو هو حاكِ عن السنة فيكون المطلوب هو الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم. وأما عدالة الراوي وكذلك وثاقته فهما طريقان لحصول الوثوق بالصدور.
ويؤيد هذا المعنى أن خبر الواحد المقترن بما يفيد العلم بصدوره عن المعصوم لم يشترط في راويه أن يكون عادلاً أو ثقة، وما ذلك إلا لأن هذا الشرط (العدالة أو الوثاقة) ـ إنما هو مقدمة لحصول الوثوق بالصدور، فإذا حصل الوثوق بالصدور بدون ذلك فلا تعود الحاجة حينئذ إلى هذا الشرط.
ولكن العدالة ما هي؟
أختلف العلماء فيها على قولين:
الأول: العدالة هي الاستقامة في السلوك بالإتيان بالواجبات الشرعية وترك المحرمات الشرعية.
وهذا التعريف للعدالة هو مشهور الفقهاء وجمهور علماء الحديث.
الثاني: العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث.
وهذا التعريف ذهب إليه الشيخ الطوسي، كمصطلح خاص أفاده من تعامل العلماء في قبولهم الروايات أو رفضها أو تصديقهم الرواة أو تكذيبهم (أنظر: العدة 1: 382).
ولكن رغم الاختلاف المتقدم في معنى العدالة إلا أنه ليس بذي أثر على الواقع العملي في التعامل مع الأخبار.
وأما قول (المخالف): هل هذا يعني أن جميع أحاديث الشيعة غير صحيحة..
إن الخبر (الحجة) تتسع دائرته وتتجاوز الخبر (الصحيح) ـ بكلا اصطلاحي العدالة المتقدم ذكرهما ـ بما يشمل الموثق والحسن والقوي أيضاً عند جمع كبير من العلماء إن لم يكن أغلبهم، وعندها سنجد أن الخبر (الحجة) الذي يجوز الأخذ به سيشكل رقماً كبيراً قد لا يتصوره المخالف أو غيره في كتبنا الحديثة.
وعلى سبيل المثال سنذكر له هذه الإحصائية عن كتاب (الكافي) للشيخ الكليني (قدس سره) وحده، وهي وافية بالغرض إن شاء الله تعالى:
من المعلوم أن أحاديث (الكافي) تبلغ بمجموعها (16121) حديث.
والحديث الصحيح فيها ـ يبلغ ـ بحسب ما ذكره الشيخ المامقاني (في جامع المقال) : (5072) حديثاً، والحسَن (149)، والموثق (1100)، والقوي (320).
وبحسب هذه الإحصائية يكون عندنا عدد الحديث (الحجة) في كتاب (الكافي) لوحده هو (6641) حديثاً.. وهذه النسبة هي نسبة كبيرة جداً، بل تضاهي عند المقارنة ما ذكر في صحيحي البخاري ومسلم معاً... لأن مجموع أحاديث الصحيحين عندهم تبلغ بالمكررات والمعلّقات والشواهد ما يصل إلى (4600) حديث فقط.
وفي ذلك يقول ابن حجر: أن أحاديث البخاري هي (2600) حديث بلا مكررات ولا معلّقات، وأما مسلم فتبلغ أحاديثه (4000) حديث بلا مكررات. (أنظر الباعث الحثيث1: 106ـ 107).
وقد ذكر صاحب كتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص12): أن المتفق عليه بينهما هو (2006) حديث وعليه تكون النتيجة أن الحديث الصحيح عند أهل السنة في أصح كتابين عندهما بعد كتاب الله هو (4600) حديث فقط.
وينفرد البخاري عن مسلم في هذه الكمية بـ (600) حديث فقط..
فهنا نحن الذين من حقنا أن نتساءل ونقول: من أين يأخذ أهل السنة دينهم وهم لا يوجد عندهم إلا هذه الكمية الضئيلة من الأحاديث الصحيحة
طبعاً هذا الكلام إذا اتفقنا مع المخالف في قياساته المغلوطة!!
وإذا أردنا أن ننقل اعترافات علماء أهل السنة بعدد الأحاديث الصحيحة التي عندهم سيقفون بذهول امام هذه الاعترافات ومنها مثلا أبو حنيفة يصرّح بأنه لم يصح عنده إلا سبعة عشر حديثاً (أنظر مقدمة ابن خلدون: 442).
وأما مالك فقد صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها (300) حديث أو نحوها (المصدر السابق).
وقال شعبة: ما أعلم أحداً فتش الحديث كتفتيشي ووقفت على أن ثلاثة أرباعه كذب (أنظر: الجامع لأخلاق الراوي2: 451).
وصرّح الدارقطني: أن الحديث الصحيح في الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود (أضواء السنة المحمدية: 4193).
فالمتحصل من هذه الأقوال: إن نسبة الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة هي نسبة قليلة جداً بالقياس إلى ما تحتاجه الأمة من أحكام وهذا بخلاف الشيعة