البعض يعتقد انه لا يشترط في الأخبار التاريخيّة قوة أو صحة السند عند عامة محققي الإماميّة, وعليه لا يمكن لنا أن نتأكد من حقيقة الأحداث التي حصلت مع الأئمة المعصومين عليهم السلام ومواقفهم فيها إن كانت هناك روايات ضعيفة بخصوص الاحداث التاريخية , باستثناء الروايات المعتمدة للأمور الدينية كالعقيدة والفقيه، على سبيل المثال, الروايات الموجودة في كتاب سليم بين قيس الهلالي.
ولربما هذا الاعتبار يجعلنا نقع في اخطاء تاريخية او قد تحذف صفحات تاريخية باعتبار عدم التثبت من سند الرواية ، نعم هنالك اعتبارات في اهمية الرواية ففي الأمور العقائدية لا بد من الوصول الى اليقين ولا يكفي الظن, وهذا يدعوننا الى التدقيق في الروايات لحين الوصول لليقين من خلال التواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية, وفي الأمور الفقهية تكفي أخبار الآحاد والصحيحة السند, أما في الوقائع التاريخية التي لا يبتنى عليها حكم شرعي فقهي ولا بناء عقائدي فقد يكتفى بتجميع القرائن حتى من الروايات الضعيفة, وإلا فإننا نبقى بلا أي مادة تاريخية لذا نستطيع الحصول على صورة تاريخية ولو غير متكاملة من خلال تجميع القرائن من الروايات الضعيفة، وعليه  فعدم التشدد بالأسانيد في الروايات التاريخية، هو لعدم ترتيب اثر فقهي او عقائدي على هذه الروايات.
وكذلك مثلما تسامحوا في أدلة السنن تسامحوا أيضاً في روايات الفضائل, وتسامحوا أيضاً في الروايات التاريخية, وفي الاعمال المستحبة وغير ذلك، طالما لايوجد فيها وطبقا لظروفها وارضيتها  إلزام على المكلف ولا تكليف بأمر غير ثابت، اما اذا اختلفت الظروف فان هنالك رايا اخر للفقهاء حسب الظروف
لقد وردت احاديث بخصوص عدم التشدد باسانيد الروايات التاريخية في كتب القوم
فقد ذكر قول أحمد بن حنبل الخطيب البغدادي في (الكفاية في علم الرواية ص 162) في حديث مسند عن أحمد بن حنبل قوله: (( إذا روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد )).
وفي (المستدرك ص 490) في رواية مسندة عن عبد الرحمن بن مهدي انه يقول: (( إذا روينا عن النبي (صلى الله عليه وأله) في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد )).
هذا التساهل هو راي وليس نصا وفي نفس الوقت له معاييره الدقيقة ولا يجب ابدا ترك اي رواية تاريخية مهما كان سندها نعم قد لا نعمل بها او نتركها جانبا ولكن لا يجوز الغاؤها لان المستجدات التي قد تظهر مستقبلا قد ترغمنا على العودة الى هذه الروايات فيكون الاستدلال بها لامر معين .
الروايات التاريخية صحيح قد لا يترتب عليها اثر عقائدي او فقهي الا انها ضرورية لمعرفة الارضية التي كانت عليها الاوضاع الاسلامية مثلا دراسة احوال خلفاء بني امية ضرورية جدا حتى يعلم القارئ الكريم كيف كانت طبيعة الظروف التي يعيشها المعصوم ولماذا جاء هذا النص في هذا الظرف وخلاف النص في ظرف اخر .