اختلاف نسبة الارباح بين المصارف امر طبيعي واستقطاع العملات بنسب مختلفة هو الاخر امر طبيعي ولكن الذي ليس بطبيعي هي العملية الحسابية التي تستحق استقطاع عمولة ومن هي الجهة التي تدفع هذه العمولة ؟ فالاختلاف بين المصارف بات امرا واضحا ، والاغرب مافيه هو استقطاع العمولة من الجهة الدافعة وليس القابضة فمثلا عندما تودع مبلغا لحساب جار لاي جهة يستقطع عمولة من المودع وهذا خلاف المتعارف عليه سابقا وفي المصارف الحكومية عن ايداع اي مبلغ ضمن الحسابات الجارية لم يستقطع اي مبلغ عمولة ، ولكن عندما نحصل على قرض من المصرف يقوم المصرف باستقطاع عمولة وهذا امر وارد باعتبارنا الجهة القابضة او المستفيدة ، اما ان الجهة الدافعة تسدد العمولة فهذا خلاف النظام المحاسبي المتعارف عليه.