2014-7-28
View :666

 


تحقيق : احمد القاضي / اثير رعد 

تحقيق : احمد القاضي / اثير رعد 



الجهل.. التشرّد.. الفقر.. الانحلال الخلقي تحيط بهم من كل جانب

فهل هنالك من مغيث؟

نستكمل معكم قراءنا الأعزاء، الجزء الثاني من التحقيق الذي نشرته مجلة «الأحرار» في عددها السابق حول ظاهرة عمالة الأطفال في العراق والوقوف على مخاطر انتشارها ومما تتعرض إليه هذه الشريحة الضعيفة في ظل الظروف التي يمر بها البلد.


حيث يرى العقيدُ المهندس محمد نشمي مدير قسم شؤون المواطنين ان «عمالة الأطفال قضية كارثية لان الأطفال هم الجيل القادم  لقيادة المجتمع ويتم معالجة هذه الظاهرة، بفرض التعليم الإلزامي بصورة صحيحة وإجبار الأهالي على ذلك ويعاقب من يتخلف ولا يقتصر الإجبار على الابتدائية بل الدراسة المتوسطة ايضا , وأيضا يجب ان تكون هناك حملة توعية تتبناها الحكومة المحلية للحد من هذه الظاهرة , ويجب ان يُسن نظام وقانون الضمان الاجتماعي حتى يتيح لكل اسرة عراقية ان تعيش بكرامة».

وتابعَ نشمي «نحن على تماس مع هذا الموضوع من خلال جولاتنا الميدانية وفرقنا الجوالة ومن خلال مراجعة البعض لنا علما اننا يراجعنا كل شرائح المجتمع ونسبة هذه الحالة تقدر بالعشرات ولاحظنا ان اكثر الحالات هي من الجانب المعيشي وان كثرة العمليات الارهابية وفقدان الاهالي لمعيلها من ابناء المحافظة او النازحين اليها فبذلك يتحمل الطفل كاهل الاسرة ويكون هو المعيل الوحيد لها» مبينا «تم مؤخرا استحداث شعبة حقوق الانسان بالمحافظة بناء على توجيهات امانة مجلس الوزراء حيث انيط عمل هذه الشعبة الى قسم شؤون المواطنين ومن اعمالها مكافحة عمالة الأطفال» .

مشيرا الى ان «هذه القضية لا تقتصر على شعبة ولكن يجب ان تكون هناك حملة وطنية من مجموعة مؤسسات ويجب معالجة الاسباب التي ادت الى عمالة الاطفال وهي الاسباب الاقتصادية والمجتمعية وعدم معرفة الاهالي بحقوق الطفل . ونحن كأمة اسلامية يجب علينا ان نقتدي بهم بكيفية تعاملهم مع الحياة وضمان حقوق الفرد والطفل بالأخص  والحث على التربية الصالحة والتعليم».

ودعا نشمي «كل الجهات المعنية بإيجاد حل لهذا الموضوع كونه مصدر الخطورة على البلد وان يكافح بصورة كبيرة . وانه يجب توفير بديل سبب المعيشة لهؤلاء الاطفال كراتب شهري او ضمان اجتماعي كيلا يتوجهوا للعمل».

فيما تحدثت السيدة فطم مهدي الكرطاني رئيسة لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة كربلاء : «ان ظاهرة عمالة الاطفال هي ظاهرة حديثة ظهرت بعد سقوط النظام البائد وتعود اسبابها الى تدني الوضع المادي والمعيشي للعوائل حيث يقومون بتشغيل اولادهم لغرض الاعالة فهي ظاهرة خطيرة للمجتمع ويجب ان يكون لها حلول جذرية وليس وقتية فأطفالنا عرضة للاستغلال من ذوي النفوس ومن الارهاب الذين يستغلون فقر العوائل ويقومون بتشغيل اطفالهم في الارهاب» مضيفة «تؤثر هذه الظاهرة وبشكل كبير على امن البلد بحيث تقوم جهات الارهاب بإغراء الطفل بالأموال وغيرها فينجرف معهم وينحرف واغلبهم من خارج المحافظة وليس من داخلها  علما اني تكلمت مع المدعي العام واوضح انه لايوجد لدينا قانون رادع لحجز هؤلاء الاطفال العاملين او المتسولين ومن يتم حجزه يخرج بكفالة او يحجز ليوم ويخرج , عند استلامنا الدورة الحالية من قبل سبعة اشهر ولحد الان لم نتطلع الى هذه الظاهرة , أما بخصوص التنسيق مع منظمة حقوق الانسان فلا يوجد هناك أي تنسيق بين اللجنة والمنظمة وبالنسبة للقوانين الى الان لم تُفعل».

ومن جانبها قالت السيدة إيناس عدنان رئيسة لجنة الطفل ان «هذه الظاهرة تؤثر تربويا وإنسانيا وأخلاقيا على المجتمع وان هؤلاء الأطفال فريسة سهلة لضعاف النفوس التي تستطيع ان تكسبهم بتقديم بعض الأموال وتعليمهم الأمور السلبية كالتدخين والمخدرات وقد يصبحون عرضه سهلة للإرهاب والقتلة».

وبينتْ عدنان «يوجد هناك قانون بالدستور العراقي يمنع عمالة الأطفال دون سن (15) سنة ولكن الى الان لم يُعمل به، ومن الأمور المهمة للقضاء على هذه الظاهرة هو بتفعيل هذا القانون وبفرض عقوبات على المخالفين للقانون، وتقديم يد العون للعوائل الفقيرة ونقوم أيضا بإحصائية لهذه العوائل وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة لإقامة دورات وندوات تثقيفية وإعلامية للأهل».

وأشارتْ عدنان الى اننا «قمنا بزيارات وأجراء استطلاعات على واقع الطفل المعاشي والتربوي والثقافي ضمن رفع تقارير شهرية وسنوية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعض الجهات المختصة لتخصيص راتب شهري وإيجاد فرص عمل لهم».

وتختتمُ حديثها «حيث يوجد هناك عمالة منتشرة في معامل الطابوق ومكبات النفايات او ما يطلق عليهم «أطفال القمامة او بأطفال المقالع» وتواجدهم في إشارات المرور لبيع « قناني الماء « و» المناديل الورقية « ووجودهم في المدن والمناطق الدينية المقدسة ، لبيع الأدعية وقطع القماش، وتتراوح أعمارهم مادون (15) سنة.. وأكثرهم يرفضون التدخل بشؤونهم الخاصة وعدم انصياعهم للقوانين المفروضة من قبل المختصين بهذا الشأن».

ومن جانبه قال حيدر حامد منير مدير قسم العمل والشؤون الاجتماعية في كربلاء «هناك عدة ظروف لعمل الطفل منها تربية الطفل والبيئة التي يعيشها والعامل الأخر المهم والرئيسي البطالة التي تؤثر بشكل ملحوظ على المجتمع الكربلائي...يوجد هناك عدة حلول للقضاء على ظاهرة العمالة منها المتابعة المستمرة للجان الأمنية والحكومية واللجان المختصة كلجان حقوق الإنسان ولجان المتابعة والرصد في المحافظة».

وبينَ منير «قمنا بـ(146) زيارة لمواقع العمل ومن ضمنها مشاريع العمل والمقاولات فليس لدينا إحصائية دقيقة لهذه الظاهرة ولذلك لان أكثر العاملين هم من المتسولين او البعض منهم يجتنبون لقاءنا، فهناك استمارة نعدّها في كل شهر ونقوم بإرسالها الى الدائرة العامة في بغداد ونسخة منها الى حقوق الإنسان».

دورُ منظمات المجتمع المدني وحضورها بالقضاء على هذه الظاهرة

تحدثتُ أمل النصراوي رئيسة منظمة الطفولة العراقية في كربلاء «نحن كمؤسسة في كربلاء نصب جل اهتمامنا على الطفل العراقي وخاصة الأطفال في محافظة كربلاء، حيث يوجد في كربلاء الكثير من الأطفال المعاقين والموهوبين واليتامى والكثير من العوائل النازحة فتقوم المنظمة بمجموعة من النشاطات التي تهم الأطفال كمسابقات الرسم واللعب والتسلية واستثمار المواهب والطاقات الموجودة لديهم وإبعادهم عن الأمور السلبية التي تحيط بالمجتمع... بحيث يجب ان يكون هناك دعم وتعاون  لمنظمات المجتمع المدني مع الدوائر ومؤسسات الدولة للقضاء على هذه الظاهرة... في حين ان بعض العوائل تقوم بإرسال الأطفال الى العمل دون السؤال عن نوعية العمل، وأيضا بسبب الحالة الاجتماعية التي تعاني منها أكثر البيوتات الكربلائية».

وأكدتْ النصراوي «هناك أعداد كبيرة من الأطفال تعمل في الشوارع وقد يصل عددهم  في كربلاء الى (500) طفل أكثرهم يعملون في مكبات النفايات وأعمال الشوارع حيث ان ظاهرة التسول تتصدر المرتبة الأولى في كربلاء وهناك غياب واضح للأجهزة الأمنية والرقابية في المحافظة».

ودعت النصراوي «المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتفعيل روح التعاون والمشاركة في ما بينهم ومتابعة هذه الشريحة ، حيث يوجد قلة توعية لأكثر الأسر الكربلائية لمعرفة خطورة هذه المرحلة التي يمر بها البلد فنصيحتي لهم ان يحافظوا على أطفالهم من مخاطر هذه الظاهرة».