2014-8-10
View :308

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الجُمعة في كربلاء المقدسة في خُطبته الثانية من صلاة الجُمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 4 /شوال/ 1435هـ الموافق 1/8/2014م تطرق الى أربعة أمور استهلها بالقول:


 


الأمر الاول :

مع انقضاء عطلة العيد من المقرر ان يبدأ مجلس النواب بعمله، وامامه مشاريع قوانين مهمة، احدها مشروع قانون الميزانية لهذا العام الذي تأخر اقراره من الدورة البرلمانية السابقة وأدى ذلك الى التأخير في إنجاز الكثير من المشاريع، وتسبب في اضرار اقتصادية فادحة بالبلد.

نأمل ان تتعاون الكتل السياسية في انجاز هذا القانون.. بما يراعي مصالح المواطنين.. بعيداً عن التجاذبات السياسية، ومن أهم القوانين التي يجب الاسراع في اقرارها هو قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقد اُنجزت مسودته في الدورة السابقة الا بعض الامور الطفيفة.

ان هذا القانون يحظى بأهمية بالغة، فإن من مهام المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة( 90 ) من الدستور هو تفسير نصوص الدستور، والفصل في المنازعات التي تقع بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، واليوم يوجد هناك العديد من القضايا النزاعية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وكذلك بين الحكومات المحلية في المحافظات وبين الحكومة المركزية، وقسم من هذه المنازعات يتعلّق بتفسير نصوص الدستور.. حيث يفسّر كل طرف النص الدستوري وفق ما يراه، فلابد من الاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتعيين اعضاء المحكمة لتبتَّ في هذه القضايا، وهذا احد مقتضيات الالتزام بالدستور وتطبيقه من دون انتقائية الذي يدعو الجميع اليه..

الأمر الثاني :

بقي اسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف السيد رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة القادمة، ويأمل الجميع ان يتم هذا الأمر في المدة المتبقية وفق الأُطر القانونية، وقد مرّ التأكيد اكثر من مرة على ان الظروف الحرجة التي يمر بها العراق والتحديات الكبيرة التي يواجهها، تحتّم ان تحظى الحكومة القادمة بقبول وطني واسع لتتمكن بالتعاون من الكتل الرئيسة في مجلس النواب من وضع وتنفيذ الخطط الضرورية لمواجهة الازمات التي تعصف بالبلد ..

ايها الاخوة اننا نأمل ان يدرك الجميع مدى خطورة الوضع الراهن وان تعي القيادات السياسية حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم، فلا يرتضي أي واحد منهم لنفسه ان يكون عائقاً امام تحقق التوافق الوطني لإدارة البلد في المرحلة القادمة وفق اسس سليمة بعيداً عن المحسوبيات والمحاصصات غير الصحيحة..

الأمر الثالث :

قبل ايام قامت عصابات داعش التي تسيطر على اجزاء من البلد ومنها مدينة الموصل   بهدم العديد من المساجد والمقامات والمراقد الدينية، ومن اهمها مسجد النبي يونس (عليه السلام) وسط ذهول ودهشة العالم بأجمعه من المستوى الذي بلغته هذه العصابات في البُعد عن المعايير الانسانية والاسلامية ..

ان هذه الممارسات المستنكرة تؤكد مرة اخرى مدى الحاجة الى تعاون المجتمع الدولي مع الحكومة العراقية لمواجهة هذه العصابات التي تشكل خطراً لا على العراق والمنطقة فقط.. بل على جميع العالم ..

الأمر الرابع :

لا يخفى على الجميع ان القوات البرية والجوية وطيران الجيش يقاتلون المجاميع الارهابية في اماكن متعددة من البلد لغرض تطهير بلادنا الحبيبة من شرورهم، وهم بذلك يتحملون مسؤوليتهم الوطنية والاخلاقية والتاريخية في الدفاع عن البلاد، وهي مسؤولية تقتضي ان يرتفع مستوى ادائها الى اعلى حالة من الشجاعة ورباطة الجأش والبسالة والدقّة في الأهداف، والهمّة في ملاحقة العدو، وتوقي الحذر الشديد من ان يصاب أي مدني بسوء مهما كانت طائفته او انتماؤه السياسي..

الأمر الاول :


مع انقضاء عطلة العيد من المقرر ان يبدأ مجلس النواب بعمله، وامامه مشاريع قوانين مهمة، احدها مشروع قانون الميزانية لهذا العام الذي تأخر اقراره من الدورة البرلمانية السابقة وأدى ذلك الى التأخير في إنجاز الكثير من المشاريع، وتسبب في اضرار اقتصادية فادحة بالبلد.


نأمل ان تتعاون الكتل السياسية في انجاز هذا القانون.. بما يراعي مصالح المواطنين.. بعيداً عن التجاذبات السياسية، ومن أهم القوانين التي يجب الاسراع في اقرارها هو قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقد اُنجزت مسودته في الدورة السابقة الا بعض الامور الطفيفة.


ان هذا القانون يحظى بأهمية بالغة، فإن من مهام المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة( 90 ) من الدستور هو تفسير نصوص الدستور، والفصل في المنازعات التي تقع بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، واليوم يوجد هناك العديد من القضايا النزاعية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وكذلك بين الحكومات المحلية في المحافظات وبين الحكومة المركزية، وقسم من هذه المنازعات يتعلّق بتفسير نصوص الدستور.. حيث يفسّر كل طرف النص الدستوري وفق ما يراه، فلابد من الاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتعيين اعضاء المحكمة لتبتَّ في هذه القضايا، وهذا احد مقتضيات الالتزام بالدستور وتطبيقه من دون انتقائية الذي يدعو الجميع اليه..




الأمر الثاني :


بقي اسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف السيد رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة القادمة، ويأمل الجميع ان يتم هذا الأمر في المدة المتبقية وفق الأُطر القانونية، وقد مرّ التأكيد اكثر من مرة على ان الظروف الحرجة التي يمر بها العراق والتحديات الكبيرة التي يواجهها، تحتّم ان تحظى الحكومة القادمة بقبول وطني واسع لتتمكن بالتعاون من الكتل الرئيسة في مجلس النواب من وضع وتنفيذ الخطط الضرورية لمواجهة الازمات التي تعصف بالبلد ..


ايها الاخوة اننا نأمل ان يدرك الجميع مدى خطورة الوضع الراهن وان تعي القيادات السياسية حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم، فلا يرتضي أي واحد منهم لنفسه ان يكون عائقاً امام تحقق التوافق الوطني لإدارة البلد في المرحلة القادمة وفق اسس سليمة بعيداً عن المحسوبيات والمحاصصات غير الصحيحة..


الأمر الثالث :


قبل ايام قامت عصابات داعش التي تسيطر على اجزاء من البلد ومنها مدينة الموصل   بهدم العديد من المساجد والمقامات والمراقد الدينية، ومن اهمها مسجد النبي يونس (عليه السلام) وسط ذهول ودهشة العالم بأجمعه من المستوى الذي بلغته هذه العصابات في البُعد عن المعايير الانسانية والاسلامية ..


ان هذه الممارسات المستنكرة تؤكد مرة اخرى مدى الحاجة الى تعاون المجتمع الدولي مع الحكومة العراقية لمواجهة هذه العصابات التي تشكل خطراً لا على العراق والمنطقة فقط.. بل على جميع العالم ..


الأمر الرابع :


لا يخفى على الجميع ان القوات البرية والجوية وطيران الجيش يقاتلون المجاميع الارهابية في اماكن متعددة من البلد لغرض تطهير بلادنا الحبيبة من شرورهم، وهم بذلك يتحملون مسؤوليتهم الوطنية والاخلاقية والتاريخية في الدفاع عن البلاد، وهي مسؤولية تقتضي ان يرتفع مستوى ادائها الى اعلى حالة من الشجاعة ورباطة الجأش والبسالة والدقّة في الأهداف، والهمّة في ملاحقة العدو، وتوقي الحذر الشديد من ان يصاب أي مدني بسوء مهما كانت طائفته او انتماؤه السياسي..