2014-6-27
View :698



إعداد: علي الشاهر


شكّكَ أحد الكتاب السلفيين ويدعى (أحمد الكاتب) بموضوعة الإمامة الإلهية التي اختصها الله (سبحانه وتعالى) بأهل البيت (عليهم السلام)، حيث يكذب الكثير من الأحاديث الواردة عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) حول اختيار واصطفاء أهل بيته ليكونوا خلفاء من بعده على الناس، ويتجه صوب الشورى واختيار الخلفاء على هذا المبدأ.


 


وفي صفحة (حوار الكتب) نقف بين رحاب العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي (رحمه الله) وكتابه (أربع مسائل)، حيث يفرد أحد فصوله كتابه الأربعة لمناقشة موضوعة (الإمامة عند الشيعة) ويؤكد بالحجج والبراهين الجلية التي لا تقبل الشكّ على أحقية أهل البيت (عليهم السلام) بالخلافة والإمامة الإلهية. 

ويبين الشيخ البلاغي في ردّه على (الكاتب) أن اعتـقاد الشـيعة في الإمامـة، فحججهم فيه معروفـة عنهم ـ لمن له معرفة ـ مدوّنةٌ في كتبهم، المنتشر مطبوعها ومخطوطها في أطراف العالم، مجهّزة بالحجج النيّرة الباهرة من الكتاب والسُـنّة والعقل، ومن جملة ذلك: إنّهم يقولون: إنّ نصب الإمام، وتعيين الذي هو صالح للإمامة الدينية ـ بحسب علمه، وكماله الظاهر والباطن، وملَـكاته الراقية الزكية الثابتة المستمرّة ـ، إنّما يكون من الله تبارك اسمه وجلّت آلاؤه.. ويكون ذلك بعهد متّـصل بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، مسـتند إلى الوحي الإلهي.

وحجّتهم في ذلك من الكتاب المجيد تؤخذ من قوله تعالى لخليله إبراهيم: (إنّي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيّـتي قال لا ينال عهدي الظالميـن).

فإنّه واضح الدلالة على أنّ الإمامة الدينية وزعامتها العامّة هي عهد الله وبجعلِه، ولا تنال الظالمين، بل تجري على روح الصلاحية الدينية وحقيقة مصالح البشر ورغائبهم الصالحة بواسطة العهدِ بأمرِها إلى الصالح الكامل المقدّس في الظاهر والباطن، وهو من يعلم اللهُ أن لا يظلم غيره ولا نفسه بتعدّي الحدود الشرعية والمعقولة، كما يشير إلى ذلك بفحواه قوله تعالى: (الله أعلم حيث يجعل رسالته).

وحجّتهم من العقل ما يرشد إلى وجهه المشرق وَحْيُ الآيتين الكريمتين، وهو: إنّ الإمامة الشرعية والزعامة العامة الدينية التي تخلف مقام الرسالة وزعامتها، وتنوب عنها في وظائفها، إنّما هي زعامة ومصلحة عامّة للبشر، لا تختصّ بأُمّة ولا قومية ولا بمصلحةِ قطر خاصّ أو قادة مخصوصة، بل تسري بصلاحها العامّ مع الدين حيثما سار، يداً بيد، وجنباً لجـنب.

ويشـترك في أمرها وفائدتها وشؤونها ونفوذها كلٌّ من: الأرملة، واليتيم، والطفل، والهرم، والضعيف، والقويّ، والعاجز، والعبد، والمولى، والفقير، والغنيّ، والصالح، وغيره ; وهي أكبر مصلحة عامّة ينتظم بها الصلاح والإصلاح لأُمور البشـر، ولا يكـون من ذلك على الوجـه المطلـوب فيهـا والكامل في الصلاح، إلاّ ما اسـتند إلى علم الله القـدّوس العليم.

فمن الغرائب ـ التي لا قيمة لها في سوق المعرفة والأدب والصدق والأمانة ـ قول القائل: « وحجّتهم في ذلك أنّ الإمامة ليست من المصالح العامّة التي تُطرح أمام الجمهور لإبداء رأيه فيها «! وكأنّه بهذا الكلام يرثي لحقوق الأُمّة، ويسـكب لها عبرات الرحمة!

كَـفكِف دموعَك أيّها الكاتب!! فإنّ مبدأ الشيعة بالوصية بالإمامة المسنَدة إلى الرسول وإلى الوحي مبنيٌّ ومؤسّـس على أحسن الوجوه وأصحّها في رعاية الصالح لعامّة البشر في الحال والمستقبل، ومطابقة الرغائب الصحيحة الصالحة الحرّة لجميع الناس بالنحو الجاري بروح اللطف الإلهي والعدل والحكمة، والمنـزَّه عن الخطأ، والخداع، والاستبداد، والمحاباة، وعن تدخّل المدلّسين في الحلّ والعقد وتمثيل الأُمّة، والّذين يكمّون أفواه ذوي الحقوق بالضربة القاضية، وعن تمويه الاستبداد والضغط والاستعباد باسم الحرّيّـة، ألا تدري أنّ الشيعة ينسبون هذه الوصيّة من إمام إلى إمام إلى عهد الرسول إلى عهد الله واختياره؟!، وإنّ اختياره للإمام هو روح الرعايةِ لعامةِ البشر وصلاح أمرهم، والنظر إلى المستقبل في شؤون الإمام والرعية، وهو الجامع لكلّ حكمة وفائدة تفرض في اجتماع الآراء، والمنـزَّه من نقائص البشرية، من حيث الجهل والخداع والتدليس والاستبداد والاسـتئثار والضغط والمحاباة والمَيل وجرّ النار إلى القرص والاسـتعجال واغتنام الفرص.

إذاً فالإمامة على مبدأ الشيعة تجري على أرقى وأحسن وجه في صلاح البشر، والرعاية لحقوقهم، ومساواة الضعيف بالقـوي.

وهل تُـنكر بعد هذا ـ أيّها الكاتب ـ وجوب خضوع الأُمّة لهذه الوصية المستندة إلى الرسول وتعيينه واختياره القائم بحقيقة الصلاح العـامّ؟!

وقد كتب الشيعة مبدأهم هذا ودوّنوه في كتبهم مدعوماً بالبراهين وموازين المنطق ونواميـس المعقول.

وعندئذ فالشيعة يقولون ـ كسائر المتمدّنين ـ: إنّ الزعامة السياسية الزمنية المدنية، القائمة بالأمن العامّ وانتظام المدنية، والمكافِحة لموبقات الفوضوية، من شأنها وواجبها أن تُطرح أمام الجمهور وعامّة الرعية لإبداء رأيهم الحرّ فيها، من دون تدخّل كيت وكيت في أمرها، كما تشير إليه احتياطات الحكومة المتمـدّنة في الانتخابات للاختيار والتأسـيـس.

وفي صفحة (حوار الكتب) نقف بين رحاب العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي (رحمه الله) وكتابه (أربع مسائل)، حيث يفرد أحد فصوله كتابه الأربعة لمناقشة موضوعة (الإمامة عند الشيعة) ويؤكد بالحجج والبراهين الجلية التي لا تقبل الشكّ على أحقية أهل البيت (عليهم السلام) بالخلافة والإمامة الإلهية. 


ويبين الشيخ البلاغي في ردّه على (الكاتب) أن اعتـقاد الشـيعة في الإمامـة، فحججهم فيه معروفـة عنهم ـ لمن له معرفة ـ مدوّنةٌ في كتبهم، المنتشر مطبوعها ومخطوطها في أطراف العالم، مجهّزة بالحجج النيّرة الباهرة من الكتاب والسُـنّة والعقل، ومن جملة ذلك: إنّهم يقولون: إنّ نصب الإمام، وتعيين الذي هو صالح للإمامة الدينية ـ بحسب علمه، وكماله الظاهر والباطن، وملَـكاته الراقية الزكية الثابتة المستمرّة ـ، إنّما يكون من الله تبارك اسمه وجلّت آلاؤه.. ويكون ذلك بعهد متّـصل بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، مسـتند إلى الوحي الإلهي.


وحجّتهم في ذلك من الكتاب المجيد تؤخذ من قوله تعالى لخليله إبراهيم: (إنّي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيّـتي قال لا ينال عهدي الظالميـن).


فإنّه واضح الدلالة على أنّ الإمامة الدينية وزعامتها العامّة هي عهد الله وبجعلِه، ولا تنال الظالمين، بل تجري على روح الصلاحية الدينية وحقيقة مصالح البشر ورغائبهم الصالحة بواسطة العهدِ بأمرِها إلى الصالح الكامل المقدّس في الظاهر والباطن، وهو من يعلم اللهُ أن لا يظلم غيره ولا نفسه بتعدّي الحدود الشرعية والمعقولة، كما يشير إلى ذلك بفحواه قوله تعالى: (الله أعلم حيث يجعل رسالته).


وحجّتهم من العقل ما يرشد إلى وجهه المشرق وَحْيُ الآيتين الكريمتين، وهو: إنّ الإمامة الشرعية والزعامة العامة الدينية التي تخلف مقام الرسالة وزعامتها، وتنوب عنها في وظائفها، إنّما هي زعامة ومصلحة عامّة للبشر، لا تختصّ بأُمّة ولا قومية ولا بمصلحةِ قطر خاصّ أو قادة مخصوصة، بل تسري بصلاحها العامّ مع الدين حيثما سار، يداً بيد، وجنباً لجـنب.


ويشـترك في أمرها وفائدتها وشؤونها ونفوذها كلٌّ من: الأرملة، واليتيم، والطفل، والهرم، والضعيف، والقويّ، والعاجز، والعبد، والمولى، والفقير، والغنيّ، والصالح، وغيره ; وهي أكبر مصلحة عامّة ينتظم بها الصلاح والإصلاح لأُمور البشـر، ولا يكـون من ذلك على الوجـه المطلـوب فيهـا والكامل في الصلاح، إلاّ ما اسـتند إلى علم الله القـدّوس العليم.


فمن الغرائب ـ التي لا قيمة لها في سوق المعرفة والأدب والصدق والأمانة ـ قول القائل: « وحجّتهم في ذلك أنّ الإمامة ليست من المصالح العامّة التي تُطرح أمام الجمهور لإبداء رأيه فيها «! وكأنّه بهذا الكلام يرثي لحقوق الأُمّة، ويسـكب لها عبرات الرحمة!


كَـفكِف دموعَك أيّها الكاتب!! فإنّ مبدأ الشيعة بالوصية بالإمامة المسنَدة إلى الرسول وإلى الوحي مبنيٌّ ومؤسّـس على أحسن الوجوه وأصحّها في رعاية الصالح لعامّة البشر في الحال والمستقبل، ومطابقة الرغائب الصحيحة الصالحة الحرّة لجميع الناس بالنحو الجاري بروح اللطف الإلهي والعدل والحكمة، والمنـزَّه عن الخطأ، والخداع، والاستبداد، والمحاباة، وعن تدخّل المدلّسين في الحلّ والعقد وتمثيل الأُمّة، والّذين يكمّون أفواه ذوي الحقوق بالضربة القاضية، وعن تمويه الاستبداد والضغط والاستعباد باسم الحرّيّـة، ألا تدري أنّ الشيعة ينسبون هذه الوصيّة من إمام إلى إمام إلى عهد الرسول إلى عهد الله واختياره؟!، وإنّ اختياره للإمام هو روح الرعايةِ لعامةِ البشر وصلاح أمرهم، والنظر إلى المستقبل في شؤون الإمام والرعية، وهو الجامع لكلّ حكمة وفائدة تفرض في اجتماع الآراء، والمنـزَّه من نقائص البشرية، من حيث الجهل والخداع والتدليس والاستبداد والاسـتئثار والضغط والمحاباة والمَيل وجرّ النار إلى القرص والاسـتعجال واغتنام الفرص.


إذاً فالإمامة على مبدأ الشيعة تجري على أرقى وأحسن وجه في صلاح البشر، والرعاية لحقوقهم، ومساواة الضعيف بالقـوي.


وهل تُـنكر بعد هذا ـ أيّها الكاتب ـ وجوب خضوع الأُمّة لهذه الوصية المستندة إلى الرسول وتعيينه واختياره القائم بحقيقة الصلاح العـامّ؟!


وقد كتب الشيعة مبدأهم هذا ودوّنوه في كتبهم مدعوماً بالبراهين وموازين المنطق ونواميـس المعقول.


وعندئذ فالشيعة يقولون ـ كسائر المتمدّنين ـ: إنّ الزعامة السياسية الزمنية المدنية، القائمة بالأمن العامّ وانتظام المدنية، والمكافِحة لموبقات الفوضوية، من شأنها وواجبها أن تُطرح أمام الجمهور وعامّة الرعية لإبداء رأيهم الحرّ فيها، من دون تدخّل كيت وكيت في أمرها، كما تشير إليه احتياطات الحكومة المتمـدّنة في الانتخابات للاختيار والتأسـيـس.