تحدثَ ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجُمعة في كربلاء المقدسة في خُطبته الثانية من صلاة الجُمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 9/ ربيع الثاني /1436هـ الموافق 30/1/2015م، تحدث قائلاً :

الأمرُ الاول :
لقد تم يوم امس إقرار الموازنة لهذه السنة من قِبل مجلس النواب، وهي خطوة صحيحة تتناسب مع المسؤولية الملقاة على هذا المجلس الموقر الذي نأمل منه ان يكثّف جهوده ايضاً لتشريع القوانين التي تخدم مصلحة الناس عموماً او لتعديل القوانين الاخرى التي تحتاج الى ذلك.
ان هذه الخطوة أي إقرار الميزانية لم تكن لتحصل لولا وجودُ الرغبة عند الاغلب لإقرارها، ومن الطبيعي ان المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي ان يفكّر ابناؤه.. أي مجلس النواب بكتله واعضائه.. ان يفكر بصورة مستمرة ودائمة في مصلحته أي مصلحة البلد ورصّ الصفوف موحداً لمواجهة التحديات الكثيرة التي نعيشها.. اذ إن من الطبيعي ان يواجه أي بلد خصوصاً اذا كان مهماً كالعراق؛ عوائق كثيرة، وتحديات متنوعة.. فكيف به وهو يواجه تحدياً امنياً خطيراً من قبل الارهابيين، وآخر اقتصادياً ومالياً ..
لابد ان يسعى الجميع بكل وسائلهم لحماية هذا البلد، ومن جميع المخاطر الامنية والاقتصادية، فالكل في مركب واحد وعليهم ان يحافظوا عليه ..
ان المجلس الموقّر مدعو اليوم ان يقف بحزم امام مشاكل نخرت في جسم البلد وهو قادر على ذلك، فإن المجلس الذي يستمد قوته وارادته من شعبه؛ قادر على ان يُبقي هذه الارادة حاضرة في كل ظرف، وفي كل أوان، ولعلّ الوقت مناسب الآن لتطهير جميع مؤسسات الدولة من الآفة السرطانية آفة الفساد المالي.. فإن الشعور بخطر هذه الآفة قادر على ان يوحد الجميع حتى ينجح الجميع في ايجاد الحلول الحقيقية سواء في التشريع ام في الرقابة على التنفيذ..
اننا في الوقت الذي نشجّع على ايجاد مصادرَ تمويلية متنوعة لرفد ميزانية الدولة بعوائد مالية تصبّ في خدمة المواطن كذلك لابد ان تتوفر الحماية الكافية واللازمة للمال العام وهنا تكمن اهمية ان تكون هيبة الدولة حاضرة ودائمة بحيث لا يُصرف أي مال الا في محله وموقعه وهي مسؤولية الجميع في ذلك..
الأمرُ الثاني :
ان الجهد الذي يُبذل من قبل القوات المسلحة والاخوة المتطوعين في محاربتهم للإرهاب، وتصديهم له، كان له الاثر الفاعل والمباشر في درء الخطر عن بلادنا، وهذا يستوجب رعاية خاصة من الدولة لهؤلاء الاخوة ، والنظر اليهم بعين متساوية سواء في حقوقهم ام في العناية بهم .. فهم بذلوا الغالي والنفيس من اجل ان يبقى البلد شامخاً.. قوياً، لا تدنسه أقدام الارهابيين، وهم بذلك لهم كامل الاحترام والتقدير والشكر، ولابد ان يتمتعوا بحقوقهم المكفولة سواء من استُشهد منهم او اصيب بجراح خطيرة او فقد بعض اطرافه، وسواء أ كانت هذه الحقوق مالية ام صحية ام تاريخية ..
على الدولة ان تسهّل كل ما من شأنه ان يوفر هذه الحقوق بعيداً عن التعقيدات الادارية المتعبة، وان تسعى جاهدة لتذليل الصعاب ..
كما نحب ان نؤكد على الاخوة المقاتلين ان يوثّقوا كل الاحداث ويدونوها، فإن هذا تاريخ مشرّف لهم ولعوائلهم ولبلدهم، فاذا لم يكتبوه بأيديهم فسيُكتب بيد غيرهم، ويناله التشويش، وعدم المصداقية، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الحكومة ملزمة بالتحقيق في ادعاءات الاعتداء على المدنيين في مناطق العمليات، ومعاقبة من سوّلت له نفسه بالاعتداء على المواطنين الابرياء في دمائهم او اموالهم ولا يجوز المسامحة و الإهمال في هذا الامر كما اكدنا عليه اكثر من مرة ..
 
الأمرُ الثالث :
لقد اكدنا مراراً على ضرورة التجنب عن بعض الممارسات التي لها آثار سلبية على المواطنين، وبالأخص ما تعارف عند البعض من اطلاق العيارات النارية في بعض المناسبات، ان هذه التصرفات غير المسؤولة وغير الحضارية لابد من تجنبها والابتعاد عنها فكم من شخص كان ضحية هذا العمل بين موت برصاصة طائشة او جرح بالغ بأخرى، وكم من عائلة روّعت نتيجة هذا الفعل وكم.. وكم ..على انه لا يوجد سبب عقلائي وراء ذلك الفعل ..
على الاخوة الذين يمارسون هذه الظاهرة ان يكونوا اكثر اتزاناً ووقاراً ويبتعدوا عن ذلك وان لا ينجرّوا وراء نزوات قد تؤدي الى نتائجَ خطيرة ونؤكد ايضاً على مسؤولية الدولة بهذا الخصوص وهو اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة المقصرين ..
لابد ان يفرض القانون نفسه ولابد ان ترعاه الدولة بشكل مباشر ..