عبد الستار جابر الكعبي

قبلَ ان اتكلم عن الفساد بشتى اشكاله لابد من الاشارة الى دور مجلس النواب (البرلمان) في معالجة هذا الوباء المتفشي في البلاد، ومن المعلوم ان للبرلمان الدور الأكبر والمسؤولية العظمى في سن وتطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح وعليه ايضاً خطط بناء السلطة ووظيفة الهيئة العليا لسلطة الدولة وبناء مسيرة الديمقراطية وذلك بإيجاز القوانين واصدار القرارات بالتصويت عليها بدون اختلاف وهذا هو الذي يخدم الشعب وصالح المواطن، لكن الملاحظ ان التصويت على القوانين لم يحصل على اغلب الاصوات او نرَ بعض النواب قد صوت ضد القرار او امتنع عن التصويت ومن جانب آخر لم نرَ ميدانياً احدا من النواب قد التف حوله المواطنون لشرح معاناتهم او اقتراحاتهم وذلك اما خوفاً من التجريح او الانتقاد من الآخرين وهذا بحد ذاته غير صحيح فعلى النائب ان يؤدي الرسالة التي اؤتمن عليها من قبل المواطن وان يجلس بين اخوانه ويتعرف فيما يفكرون به وذلك من خلال انتقاداتهم واقتراحاتهم وهذا ليس بالعيب ابداً لأن القيادي المخلص لشعبه والحريص على عمله والنزيه في افعاله وتصرفاته لا تتشوه صورته اطلاقا بل تزداد شعبيته ما دام عمله واخلاصه من اجل الحق وهذا الموقف الصحيح يساعد على تحقيق التفاهم وكسب الثقة بين المواطن والمسؤول وقد يكون هناك اتفاق في الآراء بعد كل نقاش، وما يهمنا في هذه المرحلة من الوقوف على جانب مهم ما يختص بالفساد الفتاك وبكل صوره العديدة لأنه كما اشرنا هو مرض عضال موجود منذ العصور القديمة.
إن المشكلة الاساسية داخلية تكمن في بعض الضمائر المريضة من اعلى الوظائف الى ادناها وذلك بسبب بعض الظروف الخارجية المحدودة وسوء استخدام الوظيفة لبعض المسؤولين ليصبح المسؤول ثرياً خلال السنوات الأربع على حساب المواطن الضعيف وهذا ما يسمى (بشره الاكتساب والانسانية في ادنى مستوياته الاجتماعية والدينية) وقد شاع ذلك في العالم بأسره لكن بصور واشكال متنوعة وحسب الظروف والمتسببات وخاصة عندما تُفسر الامور بالثورات الثقافية والديمقراطية وذلك حسب المصالح الخاصة والتي احدثت فوضى شديدة في عقول البعض الذين يحملون (النزعات الضارة)، وهذا الوضع السائد ساهم في ظهور كثير من العادات السيئة التي كشفت عن نفسها في الفساد والنشاطات غير المشروعة وخاصة من بعض كبار الكوادر في مؤسسات الدولة الذين ينظرون للأفكار التقليدية المتعلقة بالروابط والالتزامات العائلية الخاصة بمسيرة حياة ابنائهم واقاربهم ومعيشتهم المستقبلية في الاستحواذ على الامتيازات مثلاً في التعليم والوظائف وكل شيء يتعلق بهم وذلك على حساب مصلحة الاخرين ، وهذه الرغبة الضيقة تتضارب مع الواجب العام وتسبب استياء شديدا بين الافراد ، فالواجب هو استئصال الفساد من جذوره وهذا يتطلب اولاً القضاء على النزعات المتأصلة بالنفوس وهذا لا يتم في ليلة وضحاها لذلك يكون علينا حكومة وشعباً ان لا نقف مع هذه الظواهر موقف المتهاون وان نعير لها الاهتمام المناسب ونزنها بميزانها الصحيح ونكون مع سياسة الاصلاح والانفتاح التي جلبت للبلاد الفوائد الملموسة والخير والفائدة، وعلينا نحن كواجهة اعلامية ان نكثف برامج التوعية والتثقيف والتعريف بالحقوق والواجبات بغية المعالجة لهذا الفساد ، وعلينا ان نكون يداً واحدة نتقدم للأمام وان لا نجعل عقارب الساعة ترجع للوراء.