2015-9-5
View :546

مما لاشك فيه ان الاحداث التي تخص الاصلاحات والازمة المالية تتصدر وسائل الاعلام وهي حديث الشارع ، وعليه فقد اكد سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف يوم الجمعة المصادف 19 من ذي القعدة الموافق 4 ايلول على هذه النقاط وهذا نص ما جاء في خطبته :


ان الحاجة الملحّة والضرورية للاصلاح في مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها أمر يدركه الجميع ويُقر به الجميع ايضاً فالكل يعلم ويُقر بأن المشاكل الكثيرة التي يعاني منها شعبنا وبلدنا هي في الجانب الاساس منها نتيجة تفاقم الفساد خلال أزيد من عقد من الزمن ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل ورفع معاناة المواطنين الا من خلال اصلاح حقيقي وواسع في كافة المجالات وبهذا الصدد نشير الى عدة امور :
الأمر الاول :
انه لا يكفي ان يتناغم المسؤولون مع دعواتنا للإصلاح ويؤيدوها خطابياً واعلامياً بل لابد من ان يعملوا بجد ويساهموا بصورة فاعلة في تحقق الاصلاح على ارض الواقع كل من مكانه وموقعه، ومن المؤكد ان أي مسؤول مهما كان موقعه وصلاحياته القانونية لا يتمكن بمفرده من ان يحقق الاصلاحات المطلوبة بل لابد ان يتعاون معه الاخرون في مختلف السلطات ولذلك فإن من الضروري ان يتكاتف الجميع لإنجاز هذه المهمة الكبيرة وليعلموا ان المسؤولية بشأنها انما هي مسؤولية تضامنية يتحملها جميع من هم في المواقع الاساسية للسلطة ..

الأمر الثاني :
ان من اهم مظاهر الفساد في البلد هو تكاثر الذين اثروا على حساب الشعب واستحوذوا على المال العام بأساليب ملتوية وطرق غير مشروعة مستغلين مواقعهم او مستفيدين من مواقع معارفهم لتحقيق مآربهم ..
ومن الخطوات الاساسية للإصلاح هو البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من هؤلاء الفاسدين وان تسترجع منهم الاموال المنهوبة وهذه في الدرجة الاساس مسؤولية هيئة النزاهة والسلطة القضائية .. والكثيرون يتساءلون هل هما على قدر هذه المسؤولية وهل سيقومان بهذه المهمة من دون مزيد من التأخير والتسويف ؟!
ان الشعب العراقي الكريم الذي عانى طويلا ً من الفساد وازدادت معاناتهُ سنة بعد اخرى يترقب ان تتسارع الخطوات الاصلاحية وان تكون حقيقية تمسّ الجوهر وان تكون شاملة تعم مختلف مؤسسات الدولة وتطهرها من هذا البلاء الماحق..
الأمر الثالث :
ان ضعف التخطيط الاقتصادي وعدم وضع استراتيجية متكاملة لتوفير موارد مالية للبلد غير اثمان النفط وجه من اوجه الفساد ..
ان بلدنا يعاني من عدم استثمار موارده وامكاناته الكثيرة ما عدا النفط بصورة صحيحة فبدلا ً من تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتوفير فرص العمل للشباب في هذين الحقلين المهمين نجد زيادة مستمرة في اعداد الموظفين في الدوائر الحكومية من غير حاجة حقيقية الى الكثير منهم ..
ان من الضروري ان يهتم المسؤولون بتنشيط القطاع الزراعي لأهميته في تحقق الأمن الغذائي من جانب وتوفير فرص العمل من جانب آخر .. فلابد من ان يوفرّوا له كل السبل التي من شأنها ان تنهض وترتقي به ..
ان الترويج للزراعة والاهتمام بالمزارع والفلاح وتذليل العقبات التي يواجهونها امر لابد منه لو ارادت الحكومة علاج جانب من المشاكل الاقتصادية للبلد..
 وكذلك القطاع الصناعي فإنه يعاني من الاهمال الى حدّ كبير وهناك المئات من المصانع الحكومية المعطلّة يستتبعها عشرات الالاف من العمال العاطلين الذين يطالبون برواتبهم فلابد من وضع خطط مناسبة لفرز ما يصلح ان يُعاد العمل فيه من تلك المصانع ويسعى الى تطويرها واقامة مصانع جديدة وانعاش القطاع الصناعي بشكل عام وحماية المنتوج الوطني من التنافس مع المنتوج الخارجي والاعتماد على الصناعات المحلية وتحصينها وقطع دابر الفساد فيها ..
لقد قلنا فيما مضى ونكرر اليوم مرة اخرى ان القضاء على الفساد يحتاج الى صبر وأناة.. ولكن لابد من الاسراع في اتخاذ خطوات حقيقية في هذا المجال تكون هذه الخطوات مقنعة للشعب ومطمئنة له بأن المسؤولين جادون في الاصلاح ويسعون للقيام بما هو ضروري في سبيل تحقيق هذا الاصلاح ..
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل بلدنا بلداً آمنناً وان يطهرهُ من الارهابيين والدواعش والظالمين والفاسدين والمفسدين وسُرّاق المال العام ..
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ..